حين تتغير خرائط القوة… لبنان أمام امتحان السيادة والخيارات الكبرى
ليست التحولات الكبرى في التاريخ مجرد تبدّل في مواقع النفوذ أو انتقال للقوة من عاصمة إلى أخرى، بل هي لحظات فاصلة تعيد فيها الدول تعريف مصالحها، وتختبر قدرتها على الخروج من أسر المعادلات القديمة إلى فضاءات سياسية واقتصادية جديدة. وفي زمن تتراجع فيه المسلّمات التي حكمت العلاقات الدولية لعقود، وتتقدم فيه قوى وتكتلات تسعى إلى إعادة رسم موازين العالم، يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف تستطيع الدول الصغيرة، المثقلة بالأزمات، أن تحجز لنفسها مكاناً في عالم لا ينتظر المترددين؟
في هذا المشهد الدولي المتحوّل، حيث تتقاطع حسابات الجغرافيا السياسية مع مصالح الطاقة والتجارة والاستثمار، يبرز لبنان بوصفه نموذجاً لدولة تمتلك إمكانات بشرية واقتصادية وعلاقات اغترابية واسعة، لكنها لا تزال تصارع أزمات متراكمة وتبحث عن قرار وطني قادر على تحويل الفرص إلى واقع.
وبين موسكو، التي شكّلت فضاءه الأكاديمي والفكري في دراسة القانون الدولي وعلاقات النزاعات، والبيرو، التي أتاحت له اختبار عالم الأعمال والاستثمارات ودبلوماسية المصالح، وصيدا، التي أعادته إلى وجع الناس وأسئلة الكرامة والصمود، تتشكل تجربة الدكتور حامد أبو ظهر عند تقاطع ثلاثة عوالم تبدو متباعدة جغرافياً، لكنها تلتقي في رؤيته عند سؤال واحد: كيف يمكن تحويل المعرفة والقوة الاقتصادية والعمل الإنساني إلى مشروع وطني يعيد بناء الدولة ويحمي الإنسان؟
في حوار خاص مع منصة Pravda TV، يفتح رئيس غرفة التجارة العربية في البيرو ورئيس جمعية “أعمالنا” في مدينة صيدا ملفات تتجاوز حدود الجغرافيا اللبنانية، من موقع روسيا في النظام الدولي المتعدد الأقطاب، وأبعاد قوتها الناعمة وعلاقاتها مع الجنوب العالمي، إلى التحولات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، والدور الاستراتيجي للجاليات العربية في بناء شراكات اقتصادية عابرة للقارات.
ولا تنفصل هذه القراءة الدولية عن أسئلة الداخل اللبناني، حيث تتقدم ملفات العلاقات مع موسكو، والفرص الاقتصادية المعطلة، وأزمة النازحين السوريين، ومستقبل العمل التنموي في ظل تراجع مؤسسات الدولة، وصولاً إلى رؤية إنقاذية تقوم على السيادة السياسية، والواقعية الاقتصادية، وبناء مجتمع منتج قادر على الصمود.
إنها مقاربة تنطلق من فهم موازين القوى، لكنها تعود في نهايتها إلى الإنسان، بوصفه الغاية التي ينبغي أن تتجه إليها السياسة والاقتصاد والتنمية.
روسيا والتعددية القطبية… حين تعيد موازين القوى كتابة الجغرافيا السياسية
حين تخرّج في موسكو حاملاً دكتوراه القانون الدولي، كان يدرك بعين اليقين الأكاديمي والميداني أن القوانين الدولية لا تصنعها النوايا الحسنة، بل تصوغها موازين القوى على الأرض.
واليوم، مع التحولات العاصفة التي يشهدها العالم في عام 2026، يرى أن روسيا لم تنجح فقط في كسر طوق الأحادية القطبية، بل أعادت هندسة الجغرافيا السياسية الدولية بالكامل، وفرضت “التعددية القطبية” كواقع صلب لا يمكن لأي قوة تجاوزه أو الالتفاف عليه.
ويؤكد أن روسيا أثبتت عبر التاريخ أنها دولة لم تُهزم في تاريخها، وأن كل محاولات كسرها باءت بالفشل. ومن هنا، فإن المصلحة الأوروبية الحتمية، وفق رؤيته، تقتضي بناء علاقة ودية ومتوازنة مع موسكو لضمان موقع القارة الأوروبية الرائد عالمياً على المستويين الصناعي والاقتصادي، لأنه من دون الطاقة الروسية التدفقية والآمنة، لا وجود حقيقياً لهذه الحضارة الصناعية الأوروبية، وهذا ما أثبتته الأيام والتحولات التي يعيشها العالم اليوم بدقة.
ويعتبر أن صمود موسكو في وجه العقوبات والحصار، وقدرتها على قيادة تكتلات عملاقة مثل “بريكس” وإعادة صياغة معادلات الطاقة والتجارة العالمية، أثبت للعالم أن زمن الهيمنة القطبية الواحدة قد ولى إلى غير رجعة.
فالعالم، في قراءته، لا يقف أمام نبوءة سياسية، بل أمام مشهد دولي جديد يتنفس برئات متعددة.
أما الشرق الأوسط، فلا يشكل مجرد ساحة جغرافية عابرة في الحسابات الروسية، بل يمثل “العصب المحوري” للاستقرار الدولي وبوابة التوازن في العالم الجديد.
ويرى أن روسيا لا تنظر إلى المنطقة بمنظور السيطرة الفوقية، بل تراها شريكاً استراتيجياً حيوياً، فاستقرار الشرق الأوسط، وحماية سيادة دوله، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه، تشكل ركائز أساسية في العقيدة السياسية الروسية لبناء نظام عالمي عادل ومتوازن.
القوة الناعمة الروسية… الاستثمار في الإنسان قبل النفوذ
ومن يدرس التاريخ الإنساني ويفهم الروح الروسية، وفق هذه المقاربة، يدرك أن قوة موسكو لم تكن يوماً محصورة في ترسانتها العسكرية، بل في قدرتها التاريخية على صياغة أفق ثقافي وإنساني يجمع الشعوب.
ويستحضر تجربته عندما كان طالباً في جامعة صداقة الشعوب ونائباً لرئيس الرابطة اللبنانية، حيث رأى بعينيه كيف تبني روسيا دولاً عبر الاستثمار في عقول شبابها وتنشئة أجيال تؤمن بقضايا التحرر والعدالة، معتبراً أن هذه هي النواة الصلبة لدبلوماسيتها الناعمة.
ويؤكد أن موسكو نجحت في إعادة بناء جسور الثقة والشراكة المتكافئة مع دول الجنوب العالمي لأنها قدمت نموذجاً مغايراً تماماً لسياسات الهيمنة التقليدية والوصاية الغربية.
فروسيا، بحسب رؤيته، لا تأتي لتقرأ على الدول دروساً في كيفية إدارة شؤونها الداخلية، ولا تضع شروطاً تمس بالسيادة الوطنية مقابل التعاون.
وتتجسد القوة الناعمة الروسية اليوم في تقديم “بدائل حقيقية” وعادلة، سواء عبر التبادل المعرفي والأكاديمي، أو الشراكات الاقتصادية المفتوحة، أو دعم حق الشعوب في اختيار مساراتها المستقلة.
ومن هنا، يرى أن الجنوب العالمي يلتف اليوم حول موسكو لأنه يجد فيها شريكاً يحترم الهوية الوطنية ويؤمن بالشراكة المتكافئة، وليس مستعمراً يبحث عن نهب الثروات.
أمريكا اللاتينية… قارة تتحرر اقتصادياً وتفتح أبوابها لشراكات جديدة
ومن موقعه في قلب حركة التجارة والأعمال في البيرو، ورئاسته لغرفة التجارة العربية هناك، ينظر إلى المشهد بعين الواقع، لا بالشعارات السياسية فحسب.
ويرى أن أمريكا اللاتينية تشهد اليوم مخاض ولادة تحرر اقتصادي حقيقي وغير مسبوق، وأن هذه المنطقة التي طالما عُدّت تاريخياً “حديقة خلفية” للنفوذ الغربي، تقف اليوم لتقول بحسم إن زمن الامتيازات الاحتكارية قد انتهى.
ويؤكد أن الانفتاح المتزايد نحو روسيا والصين، والاندماج المتسارع في الأسواق البديلة، ليس مجرد مناكفة سياسية، بل خيار استراتيجي نابع من مصالح اقتصادية بحتة.
فدول أمريكا اللاتينية تبحث عن شراكات قائمة على الاستثمار الحقيقي في البنى التحتية والتكنولوجيا والتجارة المتكافئة، وهي بدائل يفتقدها النموذج الغربي التقليدي القائم على الشروط المقيدة.
أما آفاق التعاون بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية في ظل هذه التحولات، فيرى أن الفرص المتاحة اليوم تزن ذهباً.
فالعالم العربي وأمريكا اللاتينية يمثلان قارتين وأسواقاً عملاقة تتكامل اقتصادياً؛ إذ يمتلك العالم العربي الثقل المالي ومصادر الطاقة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، بينما تمتلك أمريكا اللاتينية سلة غذاء العالم والثروات المعدنية الضخمة والأسواق الاستهلاكية الواعدة.
ومن هنا، يؤكد أن الدور المطلوب اليوم من خلال دبلوماسية الأعمال هو بناء الجسور المباشرة، وتسيير خطوط التجارة دون وسيط، وتحويل هذه التحولات الدولية إلى مشاريع استثمارية حقيقية تحصّن الاقتصادات وتخلق فرصاً متبادلة للشعوب.
الجاليات العربية… من نجاحات فردية إلى قوة اقتصادية عابرة للقارات
وفي ظل التحولات الدولية المتسارعة، لم تعد الجاليات العربية في بلاد الاغتراب، ولا سيما في أمريكا اللاتينية ودول الجنوب العالمي، مجرد تجمعات مهاجرة تبحث عن ملاذ آمن، بل أصبحت تشكل قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية وازنة وعابرة للقارات.
ويرى أن المخاض الدولي الراهن وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة جعلا الدبلوماسية التقليدية غير كافية، بل أوجبا الحاجة الماسة إلى تفعيل ما يسميه “دبلوماسية الأعمال المشتركة” كدرع حامٍ واستراتيجي.
ويعتبر أن تحصين هذه الجاليات واقتصاداتها الناشئة يبدأ من تحويل النجاحات الفردية للمغتربين العرب إلى “شبكة اقتصادية مؤسساتية” متكاملة.
ويشير إلى أن الدور الذي تؤديه غرف التجارة والمنابر الاقتصادية المشتركة يتمثل في صياغة لغة مصالح موحدة، تربط من خلالها رؤوس الأموال العربية في الخارج بالفرص الاستثمارية الواعدة في تكتلات صاعدة مثل “بريكس» والأسواق اللاتينية والعربية.
فدبلوماسية الأعمال، وفق رؤيته، تعني الخروج من عباءة الانتظار والمبادرة إلى خلق بيئة مالية محصنة، من خلال تنويع السلال الاستثمارية، واعتماد التبادل التجاري بالعملات المحلية والمستقلة، والاستثمار في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والتكنولوجيا والطاقة المستدامة.
ويؤكد أن ربط مصالح الجاليات العربية بقوى اقتصادية دولية صاعدة وخلق استقرار مالي متبادل لا يحمي مشاريعهم من تقلبات السياسة الغربية فحسب، بل يحول هذه الجاليات إلى جسور استراتيجية صلبة تخدم قضايا الأمة وتدعم صمود الاقتصادات الناشئة في الأوطان.
لبنان والعروض الروسية… فرص مفتوحة تعترضها حسابات السياسة
وعند الانتقال إلى الواقع اللبناني، تتقدم مفارقة موجعة تضع الإصبع على جرح لبنان النازف، ففي الوقت الذي يغرق فيه البلد في أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة وطاحنة للبشر، تُغلق أبواب الحلول المتاحة بدم بارد.
ومن واقع معرفته العميقة ومتابعته الدقيقة، يؤكد أن روسيا لم تبخل يوماً بتقديم عروض استراتيجية وحيوية للبنان، سواء في مجالات بناء وتأهيل البنية التحتية، وتأمين الفيول للكهرباء بشروط ميسرة، أو في قطاعات التجارة وإعادة إعمار مرافق الطاقة التحتية.
أما العوائق الحقيقية التي تمنع تلقف هذه الفرص، فيرى أن العائق الأساسي ليس تقنياً ولا اقتصادياً، بل هو عائق مركب من شقين.
ويتمثل الشق الأول في “الارتهان السياسي والنفسي” لبعض مراكز القرار في لبنان للإملاءات والضغوط الغربية، والخوف من شبح العقوبات، مما يجعل الإدارة اللبنانية مترددة ومستكينة وعاجزة عن اتخاذ قرار سيادي شجاع يضع مصلحة المواطن اللبناني فوق أي اعتبار خارجي.
أما الشق الثاني، فيتمثل في “البيروقراطية والمصالح الضيقة” لبعض القوى الداخلية المستفيدة من إبقاء الأزمات كأوراق تفاوضية، والاعتماد الأعمى على قروض وهبات مشروطة تزيد من ارتهان البلد بدلاً من تحريره.
ويشدد على أن بناء شراكة استراتيجية مع موسكو لا يعني استبدال وصاية بأخرى، بل يعني ممارسة “السيادة الحقيقية» وتنويع الخيارات الاقتصادية لحماية الأمن القومي والغذائي للبنان.
ومن هذا المنطلق، يعتبر أن الانفتاح على الشرق والتعاون مع قوة دولية موثوقة كروسيا يمثلان مصلحة وطنية عليا لفك الطوق عن الاقتصاد اللبناني، مؤكداً ضرورة امتلاك لبنان الشجاعة لتلقف هذه اليد الممدودة قبل فوات الأوان.
النازحون السوريون… موسكو بين ثقلها الإقليمي وإمكانات الحل
وفي مقاربته لملف النازحين السوريين، ينطلق من علم الاستراتيجية والعلاقات الدولية، حيث لا يمكن، وفق رؤيته، مقاربة الملفات الشائكة والمعقدة دون الاستناد إلى قوة دولية وازنة تمتلك الحضور الفعلي والمصداقية والقدرة على صياغة الحلول على الأرض.
ويرى أن روسيا الاتحادية، بوجودها الثابت وثقلها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة، ولا سيما في الجوار السوري، تمثل الشريك الأقوى والمؤهل للعب هذا الدور المحوري لمصلحة لبنان واستقراره.
ويؤكد أن ملف النازحين في لبنان لم يعد مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل تحول إلى ضغط هائل ومزمن يستنزف البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي للبلد.
ويرى أن حل هذا الملف لا يكمن في استجداء الحلول من المنظمات الدولية أو الخضوع للشروط الخارجية التي تسعى لتوظيف الأزمة سياسياً، بل يكمن في “التنسيق السيادي المباشر والمشترك” بين بيروت وموسكو ودمشق.
ويشير إلى أن روسيا تمتلك علاقات متينة وموثوقة مع الدولة السورية، وهي الضامن الأساسي القادر على رعاية إطار عملي وآمن لتأمين العودة الكريمة والمنظمة للنازحين إلى قراهم ومناطقهم.
ولكي يستفيد لبنان من هذا الثقل الروسي، يؤكد ضرورة أن يخرج أولاً من دائرة التردد السياسي، وأن يعمل على “مأسسة” هذا التنسيق عبر تشغيل لجان مشتركة عليا تضع خريطة طريق زمنية محددة.
ويعتبر أن الاستفادة من النفوذ الروسي والدبلوماسية الروسية هي المدخل الحقيقي والوحيد لفكفكة هذا الملف الشائك، وضمان الأمن المشترك وترسيخ الاستقرار الدائم، بعيداً عن الاستغلال الدولي الذي لا يخدم مصلحة لبنان ولا مصلحة سوريا.
جمعية “أعمالنا”… حين يصبح وجع الناس مشروعاً للصمود
ومن السياسة والعلاقات الدولية إلى العمل الإنساني والتنموي، يستحضر قرار خوضه هذا المجال وتأسيس جمعية “أعمالنا» لتكون قريبة من نبض الناس.
ويوضح أن هدفه لم يكن تقديم مسكنات عابرة، بل كان يتحرك مدفوعاً بوعي قديم نشأ معه منذ طفولته في صيدا، وهو الوعي بأن لقمة الكرامة وحقوق الناس تُنتزع انتزاعاً ولا تُستجدى.
وفي ظل الغياب شبه الكامل لمؤسسات الدولة اليوم، يرى أن العمل الاجتماعي والتنموي ليس مجرد سد مؤقت للفراغ، بل هو “حجر الأساس لنموذج صمود شعبي مستدام”، يحمي الإنسان اللبناني من السقوط والاندثار في أوقات الأزمات الكبرى.
لكنه يشدد بوضوح على أن العمل الاجتماعي الحقيقي لا يطرح نفسه بديلاً عن الدولة، بل هو الجسر الآمن الذي يعبر بالناس نحوها.
ويعتبر أن الرهان الأكبر والأزلي يجب أن يظل متمسكاً وبقوة بإعادة بناء هيكلية الدولة من الداخل؛ لأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مهما بلغت كفاءتها وقدرتها على الإسناد والتنمية، لا يمكنها أن تدير وطناً، أو تحمي حدوداً، أو تصنع اقتصاداً كلياً مستداماً كفيلاً بإنقاذ المجتمع.
ويؤكد أن الصمود الشعبي الذي يجري زرع بذوره اليوم على الأرض يمثل شبكة أمان تمنع انهيار المجتمع بالكامل، وتحافظ على كرامة المواطن وقدرته على البقاء فوق ترابه الوطني.
كما يرى أن هذا الصمود يربي جيلاً واعياً ومكتفياً، يملك القوة مستقبلاً ليقف ويدخل إلى مؤسسات الدولة ويعيد بناءها وتطهيرها من الداخل بعقل راجح يدبر الأزمات ونفس متمرد يرفض التبعية.
ويختزل هذه الرؤية في معادلة تقوم على زراعة الصمود اليوم، من أجل حصد الدولة غداً.
العمل التنموي… مساحة وطنية تتجاوز الاصطفافات السياسية
وفي حديثه عن التحديات التي تواجه العمل التنموي في لبنان، يرى أن العمل في بيئة بالغة التعقيد والاستقطاب يشبه تماماً السير في حقل ألغام سياسي؛ إذ إن من لا يمتلك بوصلة واضحة وعقلاً بارداً يتقن تدوير الزوايا، يصبح عرضة لاحتواء مشروعه وتجييره لمصالح ضيقة بفعل أتون التجاذبات المحلية.
ويعزو نجاحه في الحفاظ على مسافة واحدة من الجميع إلى أنه حدد منذ اليوم الأول لوجوده على الأرض الهوية الأساسية للعمل بوضوح قاطع، وهي أن الجمعية ليست طرفاً في صراع على السلطة، بل منحازة بالكامل وبلا قيد أو شرط إلى الإنسان اللبناني وحقه في الحياة الكريمة.
ويعتبر أن وضع خدمة الناس وتنمية المجتمع معياراً وحيداً ومقدساً لكل خطوة يؤدي إلى تلاشي خطوط الاستقطاب التقليدية.
ويؤكد أن الوقوف على مسافة واحدة لا يعني الوقوف في منطقة رمادية مستكينة، بل يعني امتلاك الشجاعة لقول نعم لكل مشروع يبني المجتمع، ولا حاسمة لكل محاولة لتسييس أوجاع الناس أو استغلال حاجياتهم.
ويشير إلى أن الجمعية فرضت احترامها على جميع الأطراف لأنهم وجدوا فيها جهة مخلصة ومحترفة وشفافة، لا تبحث عن مكاسب فئوية.
ويرى أن ميزتها الاستراتيجية تكمن في جعل العمل التنموي مساحة تلاقٍ وطني تجمع الطاقات لخدمة المجتمع وتثبيت صموده، بعيداً عن بشاعة الخلافات والزواريب الضيقة.
من موسكو إلى البيرو وصيدا… ثلاث تجارب ورؤية واحدة لإنقاذ لبنان
وفي بلورة رؤيته لمستقبل لبنان، ينطلق من قناعة بأن الأوطان المأزومة لا تنقذها الشعارات الرنانة ولا الوعود الهوائية، بل تنقذها الرؤى الاستراتيجية الجريئة المقترنة بفهم عميق لواقع الأرض وموازين القوى.
ويشير إلى أن الأقدار شكلت حياته وخبراته في ثلاث محطات كبرى، يعتبرها اليوم الركائز الأساسية لرؤيته الإنقاذية على المستوى الوطني.
فمن موسكو ودراسته المعمقة للقانون الدولي وعلاقات النزاعات، اكتسب الفكر الاستراتيجي وقراءة التحولات الكبرى، وتعلم كيف تُدار العلاقات بين القوى الدولية، وكيف يمكن للبنان أن يتموضع بذكاء وسيادة في العالم المتعدد الأقطاب الجديد، مستفيداً من توازنات الشرق والغرب لحماية أمنه القومي وتلقف الفرص الحيوية دون ارتهان.
أما من البيرو ورئاسته لغرفة التجارة العربية هناك، فقد عاصر واقعية الأعمال ولغة الأرقام، حيث لا مكان للأمنيات بل للخطط التنفيذية، وإدارة الأعمال وتفعيل دبلوماسية الأعمال وعقد الشراكات والاستثمارات الكبرى الحرة من القيود.
ويؤكد أن هذه التجربة علمته كيف تُبنى الاقتصادات الناشئة، وكيف تُخلق الفرص من فتات الإمكانيات.
أما المحطة الثالثة، فتتمثل في وجع الشارع اللبناني العريق ونبض الناس على الأرض عبر العمل التنموي، حيث يستمد البوصلة الأخلاقية والإنسانية.
ويشدد على أنه لا قيمة لعلم موسكو ولا لمال البيرو إن لم يكن في خدمة كرامة هذا الإنسان وتثبيت صموده في أرضه.
وحين يدمج هذه المحطات الثلاث في رؤية إنقاذية وطنية واحدة، فإنه يطرح نموذجاً يخرج من صندوق الحلول التقليدية العقيمة.
وتتلخص هذه الرؤية في ثلاث خطوات حاسمة: ممارسة سيادة حقيقية وشجاعة في القرار السياسي الخارجي لتنويع الخيارات والانفتاح على الشرق، وإدارة الملفات الداخلية بعقلية اقتصادية وإنتاجية صارمة تُقفل مزاريب الهدر وتحفز استثمارات المغتربين، وتحصين المجتمع عبر شبكات أمان تنموية مستدامة تنقل المواطن من عقلية الاستجداء إلى عقلية الإنتاج والاكتفاء.
ويؤكد أن هذا هو الفرق الحقيقي الذي يسعى إلى إحداثه، فرق ينطلق من الوجع، ويتسلح بالعلم، ويُنفذ بالواقعية لإنقاذ ما تبقى وبناء مستقبل يستحقه لبنان.
الشرق الأوسط في الرؤية الروسية… التوازن الدولي يبدأ من احترام سيادة الدول
وفي امتداد قراءته لموقع روسيا في التحولات الدولية، يعود إلى تجربته الأكاديمية في موسكو، حيث تخرّج حاملاً دكتوراه القانون الدولي، وكان يدرك بعين اليقين الأكاديمي والميداني أن القوانين الدولية لا تصنعها النوايا الحسنة، بل تصوغها موازين القوى على الأرض.
وفي ظل التحولات العاصفة في عام 2026، يؤكد أن روسيا لم تنجح فقط في كسر طوق الأحادية القطبية، بل أعادت هندسة الجغرافيا السياسية الدولية بالكامل، وفرضت “التعددية القطبية” كواقع صلب لا يمكن لأي قوة تجاوزه أو الالتفاف عليه.
ويرى أن روسيا عبر التاريخ أثبتت أنها دولة لم تُهزم في تاريخها، وأن كل محاولات كسرها باءت بالفشل.
ومن هنا، يعتبر أن المصلحة الأوروبية الحتمية تقتضي بناء علاقة ودية ومتوازنة مع موسكو لضمان موقع القارة الأوروبية الرائد عالمياً على المستويين الصناعي والاقتصادي؛ لأنه من دون الطاقة الروسية التدفقية والآمنة، لا وجود حقيقياً لهذه الحضارة الصناعية الأوروبية، وهذا ما أثبتته الأيام والتحولات التي يعيشها العالم اليوم بدقة.
ويؤكد أن صمود موسكو في وجه العقوبات والحصار، وقدرتها على قيادة تكتلات عملاقة مثل “بريكس» وإعادة صياغة معادلات الطاقة والتجارة العالمية، أثبت للعالم أن زمن الهيمنة القطبية الواحدة قد ولى إلى غير رجعة.
ويشدد على أن العالم لا يتحدث اليوم عن نبوءة سياسية، بل عن مشهد دولي جديد يتنفس برئات متعددة.
أما عن موقع الشرق الأوسط في الرؤية الاستراتيجية الروسية الجديدة، فيرى أن المنطقة ليست مجرد ساحة جغرافية عابرة في الحسابات الروسية، بل هي “العصب المحوري” للاستقرار الدولي وبوابة التوازن في العالم الجديد.
ويؤكد أن روسيا لا تنظر إلى المنطقة بمنظور السيطرة الفوقية، بل تراها شريكاً استراتيجياً حيوياً، فاستقرار الشرق الأوسط، وحماية سيادة دوله، ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه، هي ركائز أساسية في العقيدة السياسية الروسية لبناء نظام عالمي عادل ومتوازن.





